والشاهد لا يحسن منه أن يقول : حدّثني ، أو سمعت لفظه ، بل يشهد على إقراره واعترافه . وللراوي أن يقول كالشاهد : اعترف لي أنّه سمعه ورواه على ما قرأته عليه ، وليس له أن يقول : حدّثني وأخبرني . « 1 » قال : وقول بعضهم يجب أن يقول : « حدّثني قراءة عليه » حتى يزول الإبهام ، ويعلم أنّ لفظة : حدّثني ليست على ظاهرها ، فمناقضة ، لأنّ قوله : حدّثني يقتضي أنّه سمعه من لفظه ، وأدرك نطقه به ، وقوله : قراءة عليه يقتضي نقض ذلك ، فكأنّه نفى ما أثبت . « 2 » وفيه نظر ، لأنّا نمنع اقتضاء حدّثني حال انضمامها إلى لفظة قراءة أنّه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به . الثالث : قال السيد : الإجازة لا حكم لها ، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه ، له ذلك أجازه أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه محرّم عليه مع الإجازة وفقدها ، وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة في أنّها تفتقر إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع ، لأنّ الرواية بالإجماع لا يحتاج فيها إلى ذلك ، وأنّ الراوي يروي ممّا سمعه وإن لم يحمله ، والرواية تجري مجرى شهود الأصل في أنّهم يشهدون وإن لم يحملوا . « 3 »

--> ( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 558 - 559 . ( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 560 . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 561 .